به گزارش اگزیم نیوز، سیداحمدرضا جلالی نائینی روز دوشنبه در نشست تحلیلی تبیین و ارزیابی سیاستهای پولی وارزی که در سی و یکمین همایش سالانه سیاستهای پولی و ارزی برگزار شد، افزود: در ادبیات اقتصادی دو نوع رویکرد نسبت به سیاست تثبیت اقتصادی وجود دارد. اولین رویکرد ارتدوکس نامیده میشود که به رویکرد استفاده از روشهای سنتی از جمله افزایش نرخ بهره اطلاق میشود. در رویکرد دوم نیز که هترودوکس نامیده میشود از سیاستهای دگراندیشانه و غیرمتعارف از جمله مهار رشد نقدینگی و کنترل نرخ ارز استفاده میشود. در یک سال گذشته بانک مرکزی در سیاستگذاری خود از ابزارهای مختلف و هر دو رویکردی که بیان شد، استفاده کرده است.
وی بیان داشت: یکی از سیاستهای درست بانک مرکزی تعمیق بازار اعتبار از طریق ابزارهای نوین، تقویت منابع و همچنین هدایت اعتباری بوده است. بهرهگیری از ابزارهای تامین مالی زنجیرهای به هدایت اعتبارات بانکی و قاعدهمندی تسهیلاتدهی در کنار محدودسازی ترازنامه بانکها کمک میکند.
عضو هیئت علمی موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامهریزی کشور تصریح کرد: هدفگذاری نرخ رشد نقدینگی از دسته سیاستهای پولی هدفگذاری سبک است که اثر مناسبی بر متغیرهای پولی و اقتصاد کلان کشور گذاشته است. کاهش نرخ رشد نقدینگی و متناسب آن کاهش رشد پایه پولی نشان میدهد اعمال این سیاست با موفقیت مواجه شده است.
این کارشناس ارشد پولی و بانکی گفت: کاهش CPI به ۳۷ درصد و PPI به ۳۱.۲ درصد در اردیبهشت ماه امسال در نتیجه اجرای سیاست تثبیت اقتصادی محقق شد و نشان از مسیر درست سیاستگذاری بانک مرکزی در هدفگذاری متغیرهای پولی دارد.
وی افزود: در سال آینده نیز بانک مرکزی هدف گذاری خود برای نرخ رشد نقدینگی، رشد پایه پولی و تورم را تعیین کرده است. بانک مرکزی قصد دارد نرخ رشد نقدینگی را به ۲۳ درصد با دامنه نوسان مثبت و منفی دو درصد، نرخ رشد پایه پولی را به کانال ۲۰ درصد و تورم نقطه به نقطه را به کانال ۲۰ درصدی برساند. اعلام این هدف گذاریها و تلاش برای تحقق آن در تداوم بهبود وضعیت متغیرهای پولی کشور و بهتر شدن وضعیت اقتصاد کلان کشور موثر است.
جلالی نائینی در پایان تاکید کرد: با توجه به اینکه نرخ ارز به عنوان یک لنگر تورمی عمل میکند، کنترل و مدیریت موثر بازار ارز به کاهش تورم کمک کرده است.
عضو هیئت علمی موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامهریزی کشور گفت: تامین مالی زنجیرهای به هدایت اعتبارات بانکی و قاعدهمندی تسهیلاتدهی در کنار محدودسازی ترازنامه بانکها کمک میکند.
کد خبر 73950
نظر شما